أكبر عملية شراء قمح منذ عامين بعد انخفاض الأسعار الروسية

أكبر عملية شراء قمح منذ عامين بعد انخفاض الأسعار الروسية

أكبر عملية شراء قمح في مصر

القاهرة، مصر: أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، يوم الثلاثاء، عن تنفيذها لعملية شراء ضخمة لكمية 770 ألف طن من القمح، وذلك في إطار ممارسة دولية. تُعد هذه العملية هي الأكبر من نوعها منذ عام 2022، وتأتي في ظل انخفاض ملحوظ في أسعار القمح الروسي.

تفاصيل عملية الشراء:

• مصدر القمح: تألفت الشحنة من 720 ألف طن من القمح الروسي، بالإضافة إلى 50 ألف طن من القمح البلغاري.
• أدنى الأسعار: تميز القمح الروسي في هذه الصفقة بكونه الأرخص سعراً، مما يُشير إلى احتمال عدم التزام روسيا بالحد الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير المعمول به منذ العام الماضي.
• خلفية الحد الأدنى للسعر: تم سنّ هذا الحد الأدنى بهدف الحد من صادرات القمح الروسي وضبط أسعار الطحين والخبز محلياً.
• أكبر عملية شراء: تُشير بيانات رويترز إلى أن هذه الصفقة تُمثل أكبر عملية شراء تقوم بها الهيئة العامة للسلع التموينية في ممارسة واحدة منذ يونيو 2022.

دوافع الشراء:

• اعتمادية مصر على القمح الروسي: تُعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات القادمة من روسيا، خاصةً مع تنافسية أسعارها.
• أزمة نقص العملات الأجنبية: عانت مصر خلال العامين الماضيين من نقص في العملات الأجنبية، مما حدّ من قدرتها على استيراد السلع الأساسية، بما في ذلك القمح.
• الحصول على تمويل: بدأت مصر في تلقي تمويلات غير متوقعة منذ أواخر فبراير من جهات مختلفة، مثل صندوق النقد الدولي والإمارات، مما ساهم في تعزيز قدرتها على شراء السلع الأساسية.
• تنوع مصادر الشراء: على الرغم من تركيزها على القمح الروسي، حرصت الهيئة العامة للسلع التموينية خلال الشهرين الماضيين على شراء كميات من القمح من مناشئ أخرى أرخص سعراً.

التأثيرات:

• انخفاض أسعار القمح: يُتوقع أن تساهم هذه الصفقة الضخمة في انخفاض أسعار القمح في مصر، مما سينعكس إيجاباً على أسعار الطحين والخبز المدعوم.
• تحسين الأمن الغذائي: تُساهم عملية الشراء هذه في تعزيز الأمن الغذائي في مصر، وضمان توفير احتياجاتها من القمح الأساسية.
• دعم الاقتصاد المصري: تُعدّ استيرادات القمح من العوامل الداعمة للاقتصاد المصري، خاصةً مع ارتباطها بقطاعات حيوية مثل المخابز وصناعة المواد الغذائية.

الخلاصة:

تُمثل عملية شراء مصر لكمية 770 ألف طن من القمح خطوة هامة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وضبط أسعار السلع الأساسية، ودعم الاقتصاد المصري بشكل عام. تأتي هذه الخطوة في ظل انخفاض أسعار القمح الروسي، وتحسن قدرة مصر على استيراد السلع الأساسية بفضل التمويلات التي حصلت عليها مؤخرًا.