الإيجار القديم أمام البرلمان – 5 مقترحات لإنهاء الأزمة
يتم حاليا مناقشة قانون الإيجار القديم أمام البرلمان حيث يشغل القانون حيزًا كبيرًا في النقاش العام المصري، لاسيما مع ازدياد مطالب أصحاب العقارات باسترداد شققهم المجمدة بأسعار زهيدة منذ عقود.
في ظل سعي البرلمان المصري لإيجاد حلول عادلة لهذه الأزمة، نستعرض في هذا المقال 5 مقترحات تم طرحها على طاولة النقاش:
1. تحديد مدة زمنية انتقالية:
- يقترح بعض الخبراء تحديد مدة زمنية تتراوح بين 5 و 10 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم بشكل تدريجي.
- خلال هذه الفترة، يتم زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الحالية.
- يرى مؤيدو هذا الاقتراح أنه يحقق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر،
- بينما يخشى معارضوه من إثقال كاهل المستأجرين ذوي الدخل المحدود.
2. إنشاء صندوق لدعم المستأجرين:
- يهدف هذا الاقتراح إلى توفير مساعدة مالية للمستأجرين غير القادرين على شراء وحدات سكنية جديدة.
- يتم تمويل الصندوق من خلال مساهمات من الحكومة وأصحاب العقارات.
- يرى مؤيدو هذا الاقتراح أنه يضمن حصول المستأجرين على سكن ملائم بعد انتهاء عقود الإيجار القديم.
- بينما يرى معارضوه أنه قد يُشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الحكومة.
3. منح المالك حق استرداد وحدة سكنية واحدة:
- يقترح هذا الحل السماح للمالك باسترداد وحدة سكنية واحدة فقط من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
- يتم ذلك بشروط محددة، مثل وفاة المستأجر الأصلي أو وجود حالة طارئة تتطلب استخدام الوحدة.
- يرى مؤيدو هذا الاقتراح أنه يحقق حدًا أدنى من العدالة للمالك،
- بينما يرى معارضوه أنه قد يُؤدي إلى نزاعات قضائية وتشريد للمستأجرين.
4. رفع قيمة الإيجار تدريجيًا:
- يقترح هذا الحل زيادة قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي على مدار سنوات، مع مراعاة ظروف المستأجرين.
- يتم ربط الزيادة بمؤشرات اقتصادية محددة، مثل معدل التضخم أو متوسط أسعار العقارات في المنطقة.
- يرى مؤيدو هذا الاقتراح أنه يحقق حلًا وسطًا بين مصلحة المالك والمستأجر،
- بينما يرى معارضوه أنه قد يُؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة الإيجار على المدى الطويل.
5. تحويل بعض الوحدات إلى سكن اجتماعي:
- يقترح هذا الحل تحويل بعض الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم إلى سكن اجتماعي تُدار من قبل الحكومة.
- يتم ذلك مقابل تعويض عادل للمالكين.
- يرى مؤيدو هذا الاقتراح أنه يساهم في توفير سكن ملائم للفئات محدودة الدخل،
- بينما يرى معارضوه أنه قد يُؤدي إلى نقص في الوحدات المتاحة للإيجار في السوق.
ختامًا:
إنّ حل أزمة “الإيجار القديم” معقد ويتطلب دراسة متأنية لمختلف جوانبه.
تُقدم المقترحات الخمسة المذكورة أعلاه حلولًا جزئية قد تساهم في التخفيف من حدة الأزمة،
ولكنّ الحل النهائي يتطلب توافقًا بين جميع الأطراف المعنية،
مع مراعاة مصلحة المالك والمستأجر على حدٍ سواء،
وذلك في إطار السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار في سوق العقارات.
تابع الاخبار العقارية من هنا لحظة بلحظة
انضم الى قناتنا الاخبارية على تيلي جرام
