انتخابات تشريعية مبكرة في ألمانيا بعد إنهيار الائتلاف الحكومي الحالي
انتخابات تشريعية مبكرة في ألمانيا بعد إنهيار الائتلاف الحكومي الحالي
بعد حدوث خلافات أسفرت عن انهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتز، تستعد ألمانيا لعقد انتخابات تشريعية مبكرة في 23 فبراير 2025، إلى جانب احتمالية تغيير في قيادة البلاد.
يواجه أكبر اقتصاد في أوروبا أزمة خانقة قد تؤثر على القطاع التجاري والأمني، في ظل توقعات بعودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
من المحتمل أن يكون يوم 23 شباط/فبراير 2025 هو التاريخ المحتمل لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ألمانيا، بسبب الخلافات التي أدت إلى تفكك الائتلاف الحكومي بقيادة المستشار أولاف شولتز.
وجاء تحديد موعد الانتخابات المبكرة الذي شهد مناورات ومشاورات خلال الأيام السابقة نتيجة لتوافق بين القوى المعارضة، مثل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة المستشار أولاف شولتز.
قال زعيم الليبراليين كريستيان ليندر أن تاريخ الانتخابات سيكون في 23 شباط/فبراير، لحسن الحظ، الأمور واضحة في هذه المرحلة”.
تمت إقالة ليندر من وزارة المالية الأسبوع الماضي، خطوة أدت إلى تفكك الائتلاف الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتز، والحزب الليبرالي، وحزب الخضر.
قد أعلن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير دعمه للمواعيد الزمنية لأولاف شولتز واعتبر التاريخ المحدد “واقعيا”.
حث رئيس الدولة جميع الأحزاب الرئيسية على التعاون بمسؤولية حتى وقت الانتخابات التشريعية المبكرة “لضمان الأمن الداخلي والخارجي لألمانيا وموثوقيتها الدولية في هذه المرحلة الانتقالية”.
قبل يومين من الاقتراع في 16 كانون الأول/ديسمبر، من المتوقع أن يقدم أولاف شولتز موضوع الثقة في الحكومة إلى مجلس النواب.
سيقوم النواب بالتصويت على هذا الموضوع بعد يومين من تقديم الاقتراح، وفقا لرئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتسنيخ.
ومن دواعي تلك الاتفاقية ووضوح جدول الأحداث، توضيح مستقبل الأوضاع بعد انهيار ائتلاف الحكومة، والذي جرف أكبر اقتصاد في أوروبا نحو أزمة غير مسبوقة يتخوف من تأثيرها على التجارة والأمن مع عودة الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بشكل قريب.
وبعد مضي نحو ثلاث سنوات من توليه لزمام الحكم في البلاد، حدث تشتت في تحالف أولاف شولتز بسبب خلافات عميقة حول السياسات الاقتصادية.
هذه الأزمة وضعت الساحة مفتوحة أمام زعيم الحزب المحافظ فريدريش ميرتس، منافس أنجيلا ميركل السابق، لتحقيق طموحه بالفوز بالانتخابات التشريعية المبكرة، وفق تقدم حزبه في استطلاعات الرأي.
هل تتجه البلاد نحو برلمان مشتت بسبب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة؟
أولاف شولتز، رئيس الحكومة القائمة الذي ينتمي إلى تحالف داعم للبيئة، كان قد أعلن بداية عن تاريخ التصويت على الثقة في الخامس عشر من يناير، تليها الانتخابات في شهر مارس.
تحت ضغط من كافة الأطراف لتقديم الموعد، تراجع أولاف شولتز، الذي لا يحظى بشعبية، وأوكل مهمة تحديد تاريخ انتخابات تشريعية مبكرة إلى الكتل البرلمانية للمحافظين من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي اللذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، وحزبه الاشتراكي الديمقراطي.
بعد خسارة أولاف شولتز في التصويت بثقة البوندستاغ، سيكون لدى الرئيس فرانك فالتر شتانماير مدة ثلاثة أسابيع لتقديم حل للبرلمان.
وهذا يعني أن ألمانيا قد تجري انتخابات تشريعية مبكرة في فصل الشتاء، مما سيزيد من أعباء المرشحين ويحفز الناخبين على المشاركة في التجمعات الانتخابية.
لكن تشير غالبية استطلاعات الرأي إلى أن معظم الألمان يرغبون في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ويعتبرون أن بلادهم لا يمكن أن تنتظر فترة طويلة في ظل الخلافات السياسية الحادة التي تسببت بشلل العمل الحكومي.
ووفقا للدراسات الاستطلاعية، من غير المرجح أن يتم تشكيل تحالف حكومي في المستقبل القريب بسهولة.
يستبعد من جانب الحزب المحافظ أي تعاون مع حزب “البديل من أجل ألمانيا” المتطرف اليميني، الذي حصل على حوالي ١٩,٥٪ من الأصوات وفقا لمعهد “إينسا”.
ويتوقع أن يتمكن ميرتس من تجنب تشكيل تحالف ثلاثي في أول انتخابات تشريعية مبكرة، إلا أنه يخشى عدم قدرته على العثور على شريك قوي بما فيه الكفاية، مع نسبة 15.5٪ من الناخبين يفكرون بالتصويت لصالح حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي، و11.5٪ للأحزاب الخضراء، ونسبة 5٪ فقط للحزب الليبرالي.
ختاما
يخطط أولاف شولتز لقيادة حملة الاشتراكيين الديمقراطيين على الرغم من تراجع شعبيته، بينما يظل وزير دفاعه بوريس بيستورين، الذي ينتمي أيضا إلى الاشتراكيين الديمقراطيين، السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا، وهو يطمح في لعب دور بارز في الانتخابات التشريعية المبكرة.
تابع أهم اخبار العالم من هنا لحظة بلحظة
انضم الى قناتنا الاخبارية على تيلي جرام
