كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الموحد
مع إقرار قانون التأمين الموحد الجديد, يشهد قطاع التأمين في مصر ثورة تشريعية كبرى ، حيث يُعد بمثابة نقلة نوعية نحو منظومة تأمينية شاملة و فعالة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
ما هو قانون التأمين الموحد؟
هو قانون شامل ينظم جميع مجالات التأمين في مصر، ويُلغي القوانين السابقة المتعلقة بالتأمين، مثل: قانون التأمين على المركبات و قانون التأمينات الاجتماعية.
أهداف قانون التأمين الموحد:
- تطوير قطاع التأمين: يهدف القانون إلى تطوير قطاع التأمين و جعله أكثر كفاءة و فعالية من خلال تحديث الأنظمة و القوانين المنظمة له.
- زيادة الوعي التأميني: يسعى القانون إلى نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع و تشجيعهم على الاشتراك في مختلف أنواع التأمين.
- حماية حقوق المؤمنين: يُعزز القانون حقوق المؤمنين و يضمن حصولهم على تعويضات عادلة في حال وقوع الحوادث أو الأضرار.
- توسيع نطاق التغطية التأمينية: يهدف القانون إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل مختلف فئات المجتمع، و خاصةً ذوي الدخل المحدود.
أهم ميزات قانون التأمين الموحد:
- إنشاء هيئة الرقابة المالية: يُنشئ القانون هيئة مستقلة للرقابة على قطاع التأمين و التأكد من التزام شركات التأمين بأحكام القانون.
- تأسيس صندوق التأمين ضد الكوارث الطبيعية: يُؤسس القانون صندوقًا لتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية، مثل: الزلازل و الفيضانات.
- إلزام المركبات بالتأمين: يُلزم القانون جميع المركبات بالتأمين ضد المسؤولية المدنية لضمان تعويض ضحايا الحوادث.
- توسيع نطاق التأمين الصحي: يُوسع القانون نطاق التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة من المواطنين، مثل: العمال في القطاع غير الرسمي.
- تخفيض أسعار التأمين: يهدف القانون إلى تخفيض أسعار التأمين من خلال زيادة المنافسة بين شركات التأمين.
آثار قانون التأمين الموحد على الاقتصاد المصري:
- زيادة الاستثمارات: من المتوقع أن يُسهم القانون في زيادة الاستثمارات في قطاع التأمين، مما يُؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة.
- تنمية الاقتصاد الوطني: سيُساهم القانون في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير الحماية التأمينية للمشاريع و الاستثمارات.
- تحسين مستوى معيشة المواطنين: سيُساهم القانون في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير الحماية التأمينية لهم في مختلف مجالات الحياة.
وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية حول القانون، فإنه يأتي لمعالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، ولتحقيق المسئولية المجتمعية للتأمين، عبر توفير آليات حماية للمتضررين من الحوادث، مع مواكبة ما طرأ على ممارسة ذلك النوع من التأمين الإجباري، كإنشاء مجمعّة له مختصة بتغطياته.
وإلى جانب ذلك، يسعى القانون إلى تحقيق العديد من الأهداف الإضافية، من أهمها:
- تجميع وتنقيح أربعة قوانين خاصة بالأطراف التأمينية المختلفة في تشريع واحد: سيُساهم ذلك في تبسيط التشريعات المنظمة لقطاع التأمين و تسهيل فهمها و تطبيقها.
- رفع معدل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي:
رفع معدل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي:
يهدف القانون إلى رفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من 1٪ إلى 3٪ خلال السنوات القادمة. وذلك من خلال:
- زيادة الوعي التأميني: من خلال نشر الوعي بأهمية التأمين و تشجيع المواطنين على الاشتراك في مختلف أنواع التأمين.
- توسيع نطاق التغطية التأمينية: من خلال شمول فئات جديدة من المواطنين بالتأمين، مثل: ذوي الدخل المحدود و صغار السن.
- تطوير منتجات التأمين: من خلال ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
- تحسين كفاءة شركات التأمين: من خلال رفع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال و تحسين أدائها المالي.
تدعيم الكيانات التأمينية وخلق كيانات ذات ملاءة مالية أكبر:
- رفع متطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه: سيُساهم ذلك في تعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها و تحمل المخاطر بشكل أفضل.
- إدماج شركات الرعاية الطبية تحت المظلة القانونية والرقابية: سيُساهم ذلك في تنظيم عمل شركات الرعاية الطبية و ضمان حصول المرضى على خدمات صحية أفضل.
إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، إلا التي ينظرها «مجلس الدولة»:
- سيُساهم ذلك في سرعة الفصل في منازعات التأمين و ضمان حصول المتضررين على حقوقهم بشكل عادل.
- كما سيُخفف من عبء القضايا على مجلس الدولة.
السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان والتأمينات الزراعية للمرة الأولى:
- سيُساهم ذلك في تنويع منتجات شركات التأمين و تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل.
- كما سيُساهم في تعزيز التكامل بين مختلف قطاعات الاقتصاد.
أهمية التأمينات الزراعية:
- تلعب التأمينات الزراعية دورًا هامًا في حماية المزارعين من مخاطر الكوارث الطبيعية و الأمراض و الآفات.
- وتُساهم في تعزيز الأمن الغذائي و تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
ختامًا:
يُعد قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تطوير قطاع التأمين في مصر و حماية حقوق المؤمنين و تحسين مستوى معيشة المواطنين.ومن المتوقع أن يُسهم القانون في تنمية الاقتصاد الوطني و جذب المزيد من الاستثمارات.
#قانون_التأمين_الموحد #تأمين #اقتصاد #مصر
