وهم تثبيت أسعار العقارات في مصر : معضلة تواجه الشركات العقارية

وهم تثبيت أسعار العقارات في مصر : معضلة تواجه الشركات العقارية في النظام الاستثماري 

تُواجهُ الشركاتُ العقاريةُ  معضلة مُستمرة تتمثّلُ في ميل المشترين الى تثبيت أسعار العقارات في مصر . فهل من الأفضلِ تثبيتُ الأسعارِ على مدارِ فترةِ التنفيذِ، أمْ ربطُها بتغيّراتِ تكلفةِ موادّ البناءِ وأجورِ العمالِ؟

ما هي مزايا تثبيتِ الأسعارِ؟

• جاذبيةُ السوقِ:
  • تُساهمُ سياسةُ تثبيتِ الأسعارِ في جذبِ المزيدِ من المستثمرينَ، خاصةً في ظلّ التقلباتِ التي تُؤثّرُ على أسعارِ موادّ البناءِ.
  • يُمكنُ للمستثمرينَ التخطيطَ الماليّ بشكلٍ دقيقٍ دونَ الخوفِ من ارتفاعِ التكاليفِ على مدارِ فترةِ التنفيذِ.
• سهولةُ الإجراءاتِ:
  • تُعدّ سياسةُ تثبيتِ الأسعارِ أسهلَ في التطبيقِ من سياسةِ ربطِ الأسعارِ بتغيّراتِ التكلفةِ.
  • لا تتطلّبُ هذه السياسةُ إعادةَ التفاوضِ مع المستثمرينَ كلّما طرأتْ تغيّراتٌ على أسعارِ موادّ البناءِ.

ما هي عيوبُ تثبيتِ الأسعارِ؟

• مخاطرُ الخسارةِ:
  • قد تُعرّضُ سياسةُ تثبيتِ الأسعارِ الشركاتِ العقاريةَ لخطرِ الخسارةِ، خاصةً في حالِ ارتفاعِ أسعارِ موادّ البناءِ بشكلٍ كبيرٍ.
  • قد تُضطرّ الشركاتُ إلى خفضِ هامشِ ربحها أو حتّى تحملِ بعضِ الخسائرِ من أجلِ الوفاءِ بالتزاماتها تجاهَ المستثمرينَ.
• جمودُ السوقِ:
  • قد تُؤدّي سياسةُ تثبيتِ الأسعارِ إلى جمودِ السوقِ العقاريّ، خاصةً في حالِ انخفاضِ أسعارِ موادّ البناءِ.
  • قد يُحجمُ المستثمرونَ عن الشراءِ في ظلّ هذه السياسةِ،

ما هي مزايا ربطِ الأسعارِ بتغيّراتِ التكلفةِ؟

• حمايةُ الربحِ:
  • تُساهمُ سياسةُ ربطِ الأسعارِ بتغيّراتِ التكلفةِ في حمايةِ هامشِ ربحِ الشركاتِ العقاريةِ.
  • تُتيحُ هذه السياسةُ للشركاتِ تعديلَ الأسعارِ بشكلٍ تلقائيٍّ لِمُواكبةِ تغيّراتِ السوقِ.
• مرونةُ السوقِ:
  • تُساهمُ سياسةُ ربطِ الأسعارِ بتغيّراتِ التكلفةِ في مرونةِ السوقِ العقاريّ.
  • تُتيحُ هذه السياسةُ للشركاتِ تعديلَ الأسعارِ صعودًا أو هبوطًا

ما هي عيوبُ ربطِ الأسعارِ بتغيّراتِ التكلفةِ؟

• عدمُ استقرارِ الأسعارِ:
  • قد تُؤدّي سياسةُ ربطِ الأسعارِ بتغيّراتِ التكلفةِ إلى عدمِ استقرارِ الأسعارِ في السوقِ العقاريّ.
  • قد تُفقدُ هذه السياسةُ المستثمرينَ شعورَهم بالأمانِ والاستقرارِ، ممّا قد يُؤدّي إلى عزوفهم عن الشراءِ.
• صعوبةُ الإجراءاتِ:
  • تُعدّ سياسةُ ربطِ الأسعارِ بتغيّراتِ التكلفةِ أكثرَ صعوبةً في التطبيقِ من سياسةِ تثبيتِ الأسعارِ.
  • تتطلّبُ هذه السياسةُ إعادةَ التفاوضِ مع المستثمرينَ كلّما طرأتْ تغيّراتٌ على أسعارِ موادّ البناءِ.

خاتمة:

لا توجدُ إجابةٌ واحدةٌ صحيحة – لكن في الظروف الحالية قامت الشركات العقارية برفع اسعار العقود الحالية لضمان استمرار الأعمال – في النهاية زيادت بسيطة في الاسعار وتقسيم الخسارة بين المستثمر والمشتري ربما بتنقذ الطرفين من مشاكل إنهيار السوق العقاري