عمولة السمسرة في العقارات والأراضي.. فتوى أزهرية توضح الضوابط الشرعية
عمولة السمسرة في العقارات والأراضي.. فتوى أزهرية توضح الضوابط الشرعية
عمولة السمسرة في العقارات موضع جدل دايم بين العميل والبائع , والسمسرة من من أبرز المهن في سوق العقارات، حيث يلعب الوسيط دورًا حيويًا في تسهيل عمليات البيع والشراء والإيجار. ولكن هل يجوز شرعًا أن يأخذ السمسار عمولة مقابل هذه الخدمة؟ هذا السؤال أجاب عنه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في فتوى تفصيلية.
حكم عمولة السمسرة في العقارات :
أكد الدكتور لاشين أن السمسرة عمل مشروع وجائز شرعًا، وأن أخذ السمسار عمولة مقابل خدماته لا حرج فيه. وبيّن أن هذه الوظيفة تسمى سمسرة سواء كانت المعاملة بيعًا، أو إيجارًا، أو أي نوع آخر من المعاملات المالية.
شروط جواز عمولة السمسرة في العقارات :
- علم الطرفين: يجب أن يكون كل من البائع والمشتري على علم بأن هناك سمسارًا يتوسط بينهما وأن هذا السمسار سيأخذ عمولة.
- حقيقة المعاملة: يجب أن تكون المعاملة التي يتوسط فيها السمسار حقيقية وليست وهمية أو احتيالية.
الأدلة الشرعية على جواز عمولة السمسرة في العقارات:
استند الدكتور لاشين في فتواه إلى أقوال عدد من العلماء، منها:
- قول الإمام البخاري: لم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسرة بأسًا.
- قول ابن عباس: لا بأس أن يقول: “بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك”.
- قول ابن سيرين: “إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به”.
أهمية فتوى الدكتور لاشين:
تأتي هذه الفتوى لتؤكد على مشروعية مهنة السمسرة، وتطمئن السماسرة على حلاليتهم في كسب العيش. كما أنها توضح الشروط التي يجب توافرها لكي تكون عملية السمسرة صحيحة من الناحية الشرعية.
نصيحة للمتعاملين في العقارات:
- الوضوح والشفافية: يجب على السمسار أن يكون واضحًا مع الطرفين بشأن العمولة المتفق عليها.
- التأكد من شرعية المعاملة: يجب على الطرفين التأكد من أن المعاملة التي يتم التوسط فيها هي معاملة شرعية.
- اختيار سمسار موثوق: ينصح باختيار سمسار ذو سمعة طيبة وخبرة في مجال العقارات.
خاتمة:
إن فتوى الدكتور عطية لاشين حول حكم السمسرة في العقارات والأراضي تأتي لتؤكد على أهمية هذه المهنة في المجتمع، وتشجع على ممارستها بطريقة شرعية وقانونية.
